سيمان، آهن و فولاد بخش عمده صادرات فلزات ايران را به خود اختصاص داده‌اند و صادرات فلزات ايران تا حد زيادي به اين محصولات وابسته است؛ به‌طوري كه حدود 77 درصد ارزش صادراتي فلزات در سال 1397 مربوط به اين گروه بوده است. به عقيده يحيي آل‌اسحاق، وزير بازرگاني دولت ششم و فعال اقتصادي، اگر تمام بازيگران اين عرصه در به دوش كشيدن بار اين مسائل سهيم باشند، كشور كمترين آسيب را از اين تحريم جديد خواهد ديد.

آل‌اسحاق در اين باره به خبرنگار ايرناپلاس گفت: مسأله تحريم فلزات و به‌ويژه فولاد در خارج از كشور با اين هدف طراحي شده كه به اقتصاد كشور آسيب بزند. در حال حاضر ظرفيت توليد فولاد كشور نزديك به 24 ميليون تن است و در زمينه فلزات سنگين نيز در سطح قابل قبولي هستيم و اين ظرفيت ايجاد شده و شرايط مطلوب، به‌عنوان نقطه‌اي براي ضربه وارد كردن به اقتصاد ايران انتخاب شده است.

*كشورها بر اساس منافع خود تصميم مي‌گيرند

وي ادامه داد: مسأله اين است كه چقدر قدرت اعمال اين تحريم وجود دارد؟ گفته مي‌شود براي اينكه تحريم‌ها عمل كنند، 11 شرط لازم است از جمله اينكه تحريم‌كننده توان اين را داشته باشد كه تمام خريداران ايران يا تمام فروشندگان مواد اوليه به ايران را به‌گونه‌اي تحت تأثير قرار دهد تا نه محصولات ايران را خريداري كنند و نه مواد اوليه به ايران بفروشند. اين در حالي است كه امروزه هيچ كشوري چنين قدرتي را در متأثر كردن روابط اقتصادي بين كشور‌ها ندارد، چرا كه كشور‌ها بر اساس منافع خودشان تصميم مي‌گيرند.

آل‌اسحاق اضافه كرد: اگر ما شرايط محصولات خود را از نظر قيمت، كيفيت، خدمات پس از فروش، صحت عمل و همچنين تعاملات خود را به‌گونه‌اي پيش ببريم كه مبادله با ايران براي كشور مقابل، مقرون‌به‌صرفه باشد، ارتباط خود را با ما ادامه مي‌دهند.

وي با اشاره به تحريم‌هاي نفتي گفت: در حوزه نفت نيز ديديم كه تحريم‌ها نتوانست صادرات كشورمان را به صفر برساند. با اين حال، بعضي از بازار‌ها براي ما محدود شده‌اند و نگراني‌هايي به وجود آمده، اما به معناي اين نيست كه نمي‌توانيم كاري انجام دهيم و مي‌توان به صادرات ادامه داد؛ هر چند براي ادامه با شرايط سخت‌تري مواجه خواهيم شد. نياز دنيا از يك طرف و از طرف ديگر شرايط و راهكار‌هايي كه ما پيش رو داريم، مانع تحقق اهداف تحريم‌هاي جديد مي‌شود.

*حل مسائل داخلي، ما را در برابر تحريم مقاوم مي‌كند

آل‌اسحاق در پاسخ به اين سؤال كه آيا تغيير استراتژي از خام‌فروشي آهن و فولاد به صادرات مصنوعات آهن و فولاد مي‌تواند به‌عنوان يك راهكار براي مقابله با تحريم در نظر گرفته شود، گفت: اين موضع به استراتژي‌هاي ما در زمينه مسكن برمي‌گردد. تغيير استراتژي در بخش مسكن باعث مي‌شود نگاه ما به تأمين نياز‌هاي داخلي معطوف شود. اما به دليل ركودي كه در حوزه مسكن وجود دارد، هم در بحث فولاد و هم در بحث سيمان، به مشكل برخورديم. با تغيير استراتژي در بخش مسكن، خيلي از مسائل قابل‌حل هستند.

اين فعال اقتصادي تأكيد كرد: تحريم، مسأله ديروز و امروز نيست و ما سال‌هاست با اين مسأله درگيريم و راه‌هاي متعددي براي مقابله با آن وجود دارد. مي‌توان با ابداع و ابتكار، كاهش هزينه‌ها، افزايش كيفيت كالا و گسترش ارتباطات، به ادامه فعاليت در شرايط تحريم پرداخت.

*دولت بخشي از ريسك توليدكننده را بپذيرد

وي ادامه داد: آنچه در اين بين اهميت دارد، توان مقاومت ما در اين شرايط است و دشمن تلاش مي‌كند رفتار‌هاي تهديدآميزي در جنگ اقتصادي داشته باشد. ما بايد بپذيريم در شرايط جنگي هستيم و بايد تمام توان، ابداعات و ابتكارات خود را مورد استفاده قرار دهيم تا موفق شويم.

آل‌اسحاق با طرح يك پيشنهاد گفت: با توجه به شرايط سخت پيش‌ روي فعالان اقتصادي، پيشنهاد مي‌شود دولت براي جبران اين شرايط سخت به كمك فعالان اقتصادي بيايد. كاهش بوروكراسي، افزايش حمايت‌ها، تقبل ريسك، تخصيص و بازگشت ارز، تسهيل فضاي صادراتي و حمل و نقل از جمله مواردي است كه دولت مي‌تواند در اين حيطه‌ها به فعالان اقتصادي كمك كند. فعالان اقتصادي در سياست‌هاي ملي با برخي مسائل روبه‌رو هستند و به حمايت ملي هم نياز دارند. در واقع جبران اين مشكلات با نظامات دولتي امكان‌پذير مي‌شود.

وي افزود: در چنين شرايطي است كه بار اين مسائل بين فعالان اقتصادي و نظامات دولتي تقسيم مي‌شود و مقابله با تحريم‌ها ممكن خواهد شد، اما اگر تمام مسائل بر دوش حلقه آخر يعني توليدكننده باشد، شرايط دشوارتر خواهد شد. نظام بانكي نيز در اين زمينه نقش دارد و مي‌تواند با درك وضع موجود و تسهيل شرايط، به توليد‌كنندگان كمك كند. به‌عنوان مثال، يك توليدكننده فولاد علاوه بر تمام مشكلاتي كه با آن مواجه است، ناچار به پرداخت سود و جريمه است؛ در صورتي كه فعاليتش سوددهي نداشته و نبايد فشاري غيرمنطقي و غيرمنصافه به توليدكننده وارد شود.