به گزارش روز دوشنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني معاون اول رييس جمهوري، اسحاق جهانگيري امروز - دوشنبه - در جلسه شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي كشور با بيان اينكه يكي از شاخص هاي موفقيت و پيشرفت كشورها توان صادرات محصولات، كالاها و خدمات آنها به بازارهاي جهاني و منطقه اي است، افزود: امروز صادرات موضوعي حياتي، وظيفه اي ملي و قانوني است و بايد تلاش كنيم تا كالاها و خدمات با كيفيت و مطابق با استانداردهاي بين المللي براي عرضه و رقابت در بازارهاي جهاني ارائه كنيم.
جهانگيري با اشاره به اهميت صادرات غيرنفتي در سال 98 تاكيد كرد: توسعه صادرات كالا و خدمات اصلي‌ترين و حياتي‌ترين اولويت كشور و مهم‌ترين وظيفه امروز همه بنگاه‌ها و مديران است تا بتوانيم ارز مورد نياز براي واردات كالا‌هاي اساسي به كشور را فراهم كنيم.
رييس شوراي اقتصاد با بيان اينكه امسال از سوي مقام معظم رهبري بعنوان سال «رونق توليد» نامگذاري شده است، افزود: مهمترين پيشران رونق توليد، صادرات است و بايد در اين جهت تلاش خود را دو چندان كنيم تا صادرات كالاهاي غيرنفتي كشور بيش از پيش افزايش يابد.
معاون اول رييس جمهوري با اشاره به برنامه آمريكايي ها براي كاستن منابع درآمدي و كاهش ارزآوري كشور اظهار داشت: مردم انتظار دارند كه مديران كشور با طراحي و برنامه هاي مناسب كاري كنند كه معيشت آنها كمتر دچار آسيب شده و كشور به لحاظ اقتصادي و توسعه دچار اختلال نشود.
وي به اهميت كشورهاي همسايه و بازارهاي هدف در توسعه تجارت كشور و استفاده از ظرفيت همسايگان براي افزايش صادرات بر استفاده از ظرفيت بخش خصوصي تاكيد كرد و خواستار بهره گيري وزارت صنعت، معدن و تجارت از توانمندي اتاق بازرگاني ايران در ايجاد تشكيلاتي با حضور رايزنان بازرگاني به منظور تدوين و طراحي ساز و كارهاي لازم براي رفع موانع صادرات و تسهيل در مبادلات تجاري شد.
معاون اول رييس جمهوري گفت: وظيفه فرماندهي صادرات كشور برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و اين وزارتخانه هر اختياري در جهت توسعه صادرات نياز داشته باشد از طريق مصوبه دولت و يا ستاد مقابله با تحريم در اختيار اين وزارتخانه قرار خواهد گرفت.
جهانگيري با اشاره به برخي اظهار نظرهاي نادرست درخصوص بازگشت ارز به چرخه اقتصاد كشور گفت: اين سياست يكي از مهمترين سياست هاي بانك مركزي است و قرار است كه در ازاي صادرات كالا و خدمات، نياز كشور در زمينه كالاهاي اساسي مرتفع شود به اين معني كه واردات در قبال صادرات انجام شود.
وي ادامه داد: در اين خصوص هم لازم است بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه ريزي هاي لازم را انجام دهند تا بسته مشوق هاي صادراتي مبدل به بسته رفع موانع از صادرات كشور شود.

**وزارتخانه هاي صنعت، اقتصاد و بانك مركزي جهت حمايت از صادرات تشكيل جلسه دهند
جهانگيري از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه و اتاق بازرگاني ايران خواست تا در جهت حمايت از صادرات جلسه اي تشكيل دهند و با رفع موانع صادرات، نحوه حمايت از بازرگانان و تجار كشور را بررسي كنند تا آنها با مشكلات كمتري روبه رو باشند.
معاون اول رييس جمهوري با اشاره به اهميت محاسبه صادرات ناشي از خدمات فني و مهندسي و برق و نيز ارز آوري گردشگران خارجي در آمارهاي سازمان توسعه تجارت كشور از اين سازمان خواست تا با همكاري مركز آمار و دستگاه هاي ذيربط گزارشي دقيق از عملكرد سال گذشته و سال جاري ارائه دهند.
وي با تاكيد بر اينكه دولت راه تهاتر نفت با كالاهاي اساسي و نيز اجراي طرح هاي عمراني در كشور را باز كرده است، گفت: بخش خصوصي مي تواند در صادرات نفت كشور كمك كند و دولت نيز در عين ايجاد تسهيلات لازم، همه نوع همكاري را با بخش خصوصي در اين زمينه به كار خواهد بست.
معاون اول رييس جمهوري با اشاره به اهميت موافقت نامه هاي ترجيحي بين كشورها بويژه توافق ميان ايران و اتحاديه اورآسيا اظهار اميدواري كرد با تصويب مجلس شوراي اسلامي و پيگيري وزارت امور خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت براي اجراي تعهدات كشور در اين زمينه اين موافقت نامه هر چه سريعتر اجرايي شود.

**12 ميليارد دلار از واردات كشور كاسته شد
در اين جلسه كه وزيران جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، نيرو، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و نيز رييس سازمان ميراث فرهنگي، ‌صنايع دستي و گردشگري، معاون علمي و فناوري رييس جمهوري ، رييس سازمان ملي استاندارد و رييس اتاق بازرگاني ايران حضور داشتند گزارشي از ميزان صادرات غيرنفتي كشور در سال 97 به تفكيك بخش هاي مختلف ارائه شد.
براساس اين گزارش تراز تجاري كشور در سال 97 مثبت بوده به نحوي كه در سال 97 در حدود 12 ميليارد دلار از واردات كشور كاسته شده است و شركاي اول صادراتي ايران به ترتيب كشورهاي چين، عراق، عمارات متحده عربي و افغانستان هستند.
در اين گزارش تاكيد شده كه ميزان مبادلات تجاري ايران با 15 كشور همسايه 3 درصد نسبت به سال 96 رشد داشته است. بر اين اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه اي به دنبال آن است تا علاوه بر افزايش حجم و تنوع محصولات صادراتي به كشورهاي همسايه، موضوعاتي نظير توانمند سازي بنگاه هاي كوچك، توسعه شركت هاي بزرگ صادراتي و تشكيل كنسرسيوم صادرات بين المللي و استفاده حداكثري از ظرفيت هاي تهاتر كالا و تجارت ترجيحي در دستور كار قرار گيرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت در اين جلسه راه نجات توليد را در افزايش صادرات دانست و با اشاره به ظرفيت هاي خوب صادرات كشور در حوزه فولاد، پتروشيمي، كاشي و سراميك، لبنيات، شيشه و سيمان گفت: اين وزارتخانه در برنامه هاي خود افزايش دو برابري صادرات به كشورهاي همسايه را مدنظر قرار داده و طرح هاي ويژه اي براي صادرات به كشورهاي آفريقايي نيز در نظر گرفته است.
وزير جهاد كشاورزي نيز از افزايش نمايشگاه ها در بازارهاي هدف و كشورهاي همسايه بعنوان راهكاري براي توسعه صادرات ياد كرد و گفت: ايران توانسته در كشورهاي همسايه محصولات كشاورزي خود را به خوبي عرضه كند.
وزير نيرو نيز با اشاره به برخي موانع نظير الحاق ايران به موافقت نامه اوراسيا، از صادات 800 ميليون دلاري برق به كشور عراق خبر داد.
وزير تعاون،‌كار و رفاه اجتماعي نيز در سخناني با اشاره به برنامه هاي آمريكا براي فشار به بخش هاي صادراتي كشور، خواستار تشكيل كميته شوراي صادرات زير نظر وزير صنعت، معدن و تجارت و ايجاد فرماندهي واحد براي توسعه صادرات شد.
رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نيز با اشاره به صادرات 680 ميليون دلاري صنايع دستي از ورود 7.8 ميليون نفر گردشگر در سال 97 به كشور و ارز آوري 10 ميليارد دلاري آن خبر داد و گفت: آژانس هاي گردشگري كشور به دنبال آن هستند كه در پي كاهش ميزان ورود گردشگران اروپايي به كشور به تعداد مسافران كشورهاي همسايه و چين بيفزايند و در اين مسير بسيار موفق بوده اند.
رييس اتاق بازرگاني ايران نيز بر هماهنگي سياست هاي ارزي و تجاري تاكيد كرد و خواستار بكارگيري اخلاق حرفه اي براي جلب اعتماد ميان دولت و بازرگانان شد.
در اين جلسه مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف يكي دو هفته آينده دستورالعملي براي تهاتر كالا با كالا در كشورهاي هدف صادراتي تهيه نمايد تا بر اين اساس تجار كشور بتوانند نيازهاي اساسي كشور را از طريق صادرات كالا و خدمات و واردات متقابل كالا مرتفع كنند.