به گزارش ايسنا، جلسه شوراي راهبردي توسعه صادرات غيرنفتي كشور با حضور رؤساي كميسيون‌هاي صنايع و اصل 90 مجلس شوراي اسلامي، رؤساي پيشين سازمان توسعه تجارت، وزراي اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت و سرپرست سازمان توسعه تجارت ايران برگزار شد.

سرپرست سازمان توسعه تجارت در حاشيه اين جلسه در جمع خبرنگاران، تعداد صادركنندگان موقت را بالغ بر 6400 شركت و فرد حقوقي عنوان كرد كه بيش از پنج ميليارد دلار صادرات داشتند و گفت: بنابراين سياست ارزي اتخاذ شده منجر به نتايج مطلوب بانك مركزي نشده و بايد با ارائه راهكارهاي مناسب در سياستگذاري‌هاي ارزي تغييراتي ايجاد كنيم.

وي افزود: سياست‌هاي ارزي كه تاكنون ايجاد شده در جهت مديريت عرضه بوده، اما اين سياست‌ها نبايد عامل محدود كردن سياست‌هاي تجاري باشد.

مودودي با اشاره به اينكه هدف از تشكيل شوراي راهبردي توسعه صادرات غير نفتي در سازمان توسعه تجارت استفاده از نظرات كارشناسي نخبگان صادراتي است، اظهار كرد: با توجه به موانعي كه به ويژه در بخش صادرات نفت در تجارت بين‌المللي وجود دارد، بايد حداكثر استفاده را از ظرفيت بخش خصوصي و صادرات غير نفتي داشته باشيم.

درخواست اعضاي شوراي راهبردي توسعه صادرات غيرنفتي چيست؟

وي در ادامه با تاكيد بر اهميت اشتغال و توليد، تصريح كرد: در شرايط فعلي به جاي اصرار به بازگشت ارز بايد تلاش كنيم مواد اوليه واحدهاي توليدي كه اشتغال ايجاد مي‌كنند تأمين شود و به شيوه‌اي مديريت كنيم كه خود كساني كه صادرات دارند به واردات مواد اوليه كمك كنند.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ايران درخواست اصلي اعضاي شوراي راهبردي توسعه صادرات غيرنفتي را تك نرخي شدن ارز عنوان كرد و گفت: اعضاي اين شورا معتقد هستند كه عرضه چند نرخي ارز ضمن ايجاد رانت و فساد، شفافيت را نيز از بين مي‌برد.

وي افزود: همچنين درخواست ديگر اعضا حذف تمايز صادركنندگان يك ميليون دلاري و مبالغ بالاتر است، چراكه به گفته آن‌ها اين شيوه مي‌تواند بازارهاي هدف را دچار آشفتگي و رقابت منفي ايجاد كند.

مودودي با بيان اينكه فساد باعث دلسرد شدن و خروج كارآفرينان اصلي كشور مي‌شود، اظهار كرد: گزارش‌هاي جلسات شوراي راهبردي توسعه صادرات غيرنفتي به مقامات عالي‌تر ارسال خواهد شد، اما مشخص نيست كه آنها تصميم نهايي را بر اساس چه ملاحظاتي اتخاذ كنند.

چرا اقليم كردستان عراق واردات سيمان را ممنوع كرد؟

سرپرست سازمان توسعه تجارت ايران در ادامه با اشاره به اينكه عراق و سوريه كشورهايي مستعد براي بازسازي هستند، گفت: اخيراً در اقليم كردستان عراق شاهد سرمايه‌گذاري‌هاي زيادي از طرف خارجي‌ها بوديم كه اين سرمايه‌گذاران از دولت انتظار حمايت دارند.

وي با بيان اينكه با ثبات سياسي كه به مرور در اين كشورها حاكم مي‌شود بايد نگاه خود به محصولات صادراتي را تغيير دهيم، تصريح كرد: با توجه به اينكه اين كشورها بيشتر در صنعت غذا و مصالح ساختماني بازار مناسبي دارند و در نتيجه در اين صنايع سرمايه‌گذاري مي‌كنند بهتر است سياست‌هايي در نظر بگيريم كه بتوانيم بخش از اين زنجيره توليد باشيم.

وي افزود از طرف ديگر بايد به سمت توليد محصولات دانش بنيان و كالاهايي حركت كنيم كه تا پنج سال آينده احتمال توليد آن‌ها در كشورهاي همسايه نيست.