اين انتظار از دولت وجود دارد كه با توجه به مازاد سيمان در كشور، دست از سر اين صنعت، به همين صراحت كه مي‌گويم، بردارد و اجازه دهد تا كارخانه‌هاي سيمان راه خودشان را ادامه دهند.
محمد اتابك ركود صنعت ساختمان كه به كاهش مصرف داخلي انجاميد، اولين و مهم‌ترين عارضه سيمان در سال‌هاي اخير است. به دليل سياست‌گذاري نادرست در صنعت ساختمان و مشكلات هميشگي مثل ماليات و ديگر مسائل هميشه در ابهام اين بخش، در سال گذشته نيز مصرف سيمان در داخل كشور نزولي بود و امسال نيز مصرف به زير 50 ميليون تن خواهد رسيد.
صادرات سيمان نيز در چند سال اخير با مشكلات بسياري روبه‌رو شد. از جمله اين مشكلات محدوديت‌هاي صادرات به همسايه غربي يعني عراق بود. اين كشور مقصد عمده سيمان ايراني بود اما به دليل آغاز فعاليت كارخانه‌هاي عراقي، با وضع تعرفه اضافي بر سيمان صادره از ايران روبه‌رو شديم. متأسفانه دولت هم نتوانست اين مسئله را با پروتكل‌هاي اقتصادي حل كند. از سوي ديگر براي ايجاد بازارهاي صادراتي جديد در ديگر نقاط جهان تلاش كرديم و به‌اين‌ترتيب صادرات به افريقا، بنگلادش و افغانستان افزايش يافت درحالي‌كه هزينه حمل‌ونقل سيمان تا اين بازارها هم بيشتر شده است، هرچند در دو ماه گذشته صادرات نزديك به 20 درصد رشد يافته است. در سال گذشته 12 ميليون تن سيمان صادر كرديم و پيش‌بيني مي‌كنيم كه امسال 14 تا 15 ميليون تن سيمان صادر كنيم اما معتقديم كه با توجه به تغييرات و تعهدنامه‌هاي ارزي، به دليل غيرواقعي بودن قيمت‌ها صادرات افت خواهد كرد. تغيير هرروزه قوانين و صدور بخشنامه‌هاي متعدد صادرات را سخت كرده است.
سيمان اكنون با سه عارضه جدي دست‌وپنجه نرم مي‌كند. اول اينكه قيمت تمام‌شده محصول به دليل تغيير قيمت ارز و شرايط ارزي جديد كشور افزايش‌يافته است. دوم اينكه مصرف داخل كوچك‌شده و سوم اينكه هزينه حمل‌ونقل اين محصول درحالي‌كه پرحجم‌ترين كالاي دنيا در جابه‌جايي است، افزايش‌يافته است.
اين انتظار از دولت وجود دارد كه با توجه به مازاد سيمان در كشور، دست از سر اين صنعت، به همين صراحت كه مي‌گويم، بردارد و اجازه دهد تا كارخانه‌هاي سيمان راه خودشان را ادامه دهند. مجموعه توليدكنندگان سيمان مشكلي با وزارت صنعت ندارند جز در سازمان حمايت كه با اتكا به ديدگاهي قديمي بر اين صنعت دست از قيمت‌گذاري برنمي‌دارد و اين درحالي است ‌كه قيمت ديگر اقلام در بازار دو تا سه برابر رشد كرده است. صنعت سيمان به دليل سال‌ها قيمت‌گذاري نتوانسته حتي بدهي‌هايش را بدهد و مسئول مستقيم لطمه‌هاي جبران‌ناپذير در چند سال اخير به بدنه اين صنعت، سازمان حمايت و دخالت هاي نابه جاي آن است.
سؤال بزرگ اين است كه باوجود 30 ميليون تن ظرفيت مازاد با توجه به وضعيت تورم كل كشور چرا سيمان هنوز مشمول قيمت‌گذاري است؟ با افزايش قيمت كيسه سيمان توليدكننده حق ندارد قيمت سيمان را در هر كيسه بالا ببرد و نتيجه چنين محدوديتي خريد بي كيسه و فله‌اي سيمان توسط مردم است. سياست‌هاي ازاين‌دست به رقابت منفي بين توليدكنندگان دامن زده است و به كوچك شدن بازار انجاميده است. سؤال اين است كه چرا 15 ميليون دپوي كلينكر را در فهرست كالاي قابل اختفا قرار مي‌دهند؟ آيا چنين رويكردهاي مغرضانه نيست؟