در متن نامه آمده است:

به موجب بند 7 ابلاغيه شماره 8239/55300 معاونت محترم اول رياست جمهوري صادركنندگاني كه مقصد نهايي كالاي آن ها كشورهاي عراق و افغانستان است، الزامي به فروش ارز به بانك ها و صرافي هاي مجاز نداشتند. و اين امر موجب گرديد، حجم صادرت سيمان و كلينكر به دو كشور فوق الاشاره به حدود 70 درصد كل صادرات محصولات اين صنعت افزايش يابد كه قطعا با توجه به ادامه ركود ساخت و ساز در داخل كشور اين مهم موجب بهبود وضعيت اقتصادي كارخانه هاي سيمان به ويژه آن دسته از كارخانه ها كه به مرزهاي دو كشور نزديك مي باشند گرديد.

اما با ابلاغ بخشنامه اخير بانك مركزي كه براساس تصميمات جلسه مورخ 13/5/1397 شوراي عالي هماهنگي اقتصادي صادر شده بود، كليه صادركنندگان را مكلف به ارائه تعهد براي برگرداندن ارز خود به چرخه اقتصادي شدند و هيچ استثنايي را هم در نظر نگرفت، از آنجايي كه دو كشور اشاره شده در بالا همچنان به صورت ريالي كالاهاي صادراتي ايران را خريد مي نمايند، عملا امكان ارائه تعهد ارزي را از صادركنندگان سلب نموده، همچنين اين امر موجب شده تا شركت هاي سيمان، صادرات خود را متوقف نمايند.

لذا استدعا دارد، قبل ازا ينكه اين مشكلات گريبانگير توليد و بازراهاي داخلي و نهايتا تعطيلي كارخانجات سيمان گردد، دستور فرمايند به نحو مقتصي موضوع حل و فصل گردد، در غير اينصورت تقاضا داريم ترتيبي اتخاذ فرمايند كه تاريخ اجراي بخشنامه اخير براي دو كشور مذبور حداقل به دو ماه آينده موكول گردد تا كارخانجات سيمان بتوانند هماهنگي هاي لازم را با تجار عراقي و افغاني انجام دهند.