رضا حيدريون
رئيس انجمن مهندسان عمران شهر تهران
نگاهي به وضعيت ساخت‌وساز در 20 سال گذشته بيانگر آن است كه به موازات تصويب قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و افزايش حضور مهندسان در ساخت‌وساز شهري كيفيت ساختمان سازي نيز توانسته رشد قابل قبولي داشته باشد.وليكن اين افزايش كيفيت نسبي تنها در زمان ساخت رخ داده و توجه شايسته‌اي از منظر حقوق مردم و مصرف‌كنندگان به دوران بهره‌برداري از ساختمان‌ها نشده است. متاسفانه با تاخيري 18 ساله پس از تصويب قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و در ابتداي سال 92 مبحث 22 مقررات ملي ساختمان كه ناظر بر ضوابط و شرايط تعمير و نگهداري ساختمان است از سوي وزارت راه و شهرسازي تدوين شد. نكته جالب آن اين است كه يكي از اصلي‌ترين و اجرايي‌ترين بندهاي همين مبحث كه شرايط اجرايي بازرسان داراي صلاحيت را تعريف مي‌كند پس از 4 سال در خرداد سال 96 ابلاغ مي‌شود.
اين تاخير در تدوين و تكميل قوانين و بخشنامه‌ها فرصتي به شهرداري‌ها مي‌دهدكه غالبا و به‌طور سنتي در سال‌هاي گذشته از اجراي قانون كنترل ساختمان از جمله الزام حضور سازنده ذي صلاح و صدور شناسنامه فني و... استنكاف ورزيده‌اند و در مبحث نگهداري و بهره‌برداري نيز عملا هيچ اقدام جدي انجام نداده‌اند.طنز تلخ ماجرا اينجاست كه ظاهرا مسوولان خود نيز باور كرده‌اند ساخت‌وسازهايي كه به لطف رعايت نكردن قوانين موجود و نداشتن مجريان ذي‌صلاح، فاقد شناسنامه فني هستند، در طول مدت بهره‌برداري نيز نيازي به گارانتي، دستورالعمل و كنترل‌هاي فني نداشته و شايد نيز عمر ساختمان در ايران آن‌قدر در حال كم شدن است كه احتمالا ضرورتي براي نگاه جدي به بحث تعمير و نگهداري در آن مطرح نمي‌شود. وجود بيش از 2 ميليون واحد مسكوني در شهر تهران و 2500 ساختمان بلندمرتبه عدم توجه به وضعيت دوران بهره‌برداري آنها علاوه‌بر تاثيرگذاري در نوع و كيفيت زندگي مردم، كاهش سطح ايمني شهر و آسيب‌پذير بودن در قبال حوادث را به دنبال داشته است. حال اگر اين سطح ايمني در كنار نبود سيستم مديريت يكپارچه شهري در هنگام بروز زلزله‌اي كه وقوع آن در شهر تهران حتمي است بررسي كنيم به عمق فاجعه‌اي كه در پيش روي است بهتر پي خواهيم برد.
در حوزه انرژي نيز وجود همين تعداد واحد مسكوني كه بيش از 90 درصد آنها ضوابط مربوط به مبحث 19 مقررات ملي ساختمان را نيز رعايت نكرده‌اند، عاملي شده تا انرژي كه با صرف هزينه و آلوده كردن محيط زيست توليد مي‌شود به علت نبود نگاهي كلان به مسائل اقتصاد شهري و در دوران بهره‌برداري ساختمان‌ها با استفاده از سيستم‌هاي هوشمند و كنترل‌هاي دوره‌اي در موتورخانه‌ها و...، 5 برابر بيش از ميانگين جهاني در ساختمان‌هاي ما مصرف شود. اين انرژي كه مي‌تواند باعث ايجاد انتقال و به حركت در آمدن چرخ‌هاي صنعت كشور شود با مديريت نامناسب به‌هدر مي‌رود.نگاه جديد و نو به مسائل ساخت‌وساز در كشور و به‌خصوص در شهر تهران با توجه به خطرات و تهديدات پيش‌رو تنها راه برون‌رفت از كلاف سردرگم سيستم مديريت شهري هستند. اميد است شروع اين تحول از حوزه ساختمان‌هاي موجود به افزايش بهره‌وري و نگهداري ساختمان‌ها منجر شود.
