به گزارش شريان نيوز،وزير نفت با حضور در جلسه كميسيون انرژي به ارائه توضيحاتي در خصوص قرارداد توتال پرداخت و تاكيد كرد كه خارج از قوانين و مقررات اقدامي انجام نشده است.اسدالله قره خاني در گفت‌وگو با ايسنا ، با اشاره به حضور زنگنه در جلسه عصر امروز كميسيون انرژي مجلس گفت: بر اساس دعوت كميسيون وزير نفت در جلسه امروز حضور داشت تا گزارشي از روند اجراي پروژه توسعه فاز 11 پارس جنوبي و قرارداد با توتال و ساير شركاي كنسرسيوم ارائه كند.وي افزود: بر اساس تفاهمي كه از سال گذشته انجام شده بود و جلساتي كه كارشناسان طرفين داشتند همه اين مسائل را وزير نفت تشريح كرد و گفت بخشي از اين قرارداد مربوط به مباحث فني بوده كه در دو فاز اجرايي مي‌شود؛ فاز اوليه در طول سه سال خواهد بود و سقف توليد روزانه به 56 ميليون متر مكعب خواهد رسيد و فاز دوم نيز بعد از آن آغاز مي‌شود كه حجم تجهيزاتي كه به كار مي رود 1000 تن خواهد بود و براي افزايش فشار مخزن تجهيزات ديگري بر روي چاه‌ها نصب مي‌شود.اين عضو هيأت رئيسه كميسيون انرژي مجلس گفت: ابهاماتي كه نمايندگان داشتند در اين جلسه از وزير نفت سوال كردند و تاكيد شد كه اين قرارداد بر اساس مواضع قانوني عمل شده و آنچه كه به عنوانIPC بوده و همچنين مصوبات هيأت دولت و قانون نفت انجام شده و خارج از قوانين و مقررات اقدامي انجام نشده است.قره خاني با بيان اينكه درباره انجام مناقصات از وزير نفت سوال شد گفت: زنگنه پاسخ داد كه دو مسئول انتخاب شده و از شوراي عالي اقتصاد و هيأت دولت مجوزهاي لازم را گرفته است؛ ضمن اينكه به استناد قانون به نفت وزير نفت اختيار داده مي‌شود تا پيمان كاران را در ميادين مشترك خود انتخاب كرده و قرارداد منعقد كند .وي افزود: در مورد سهم پتروپارس به عنوان شريك ايراني كه حدود 20 درصد بوده و سهم توتال بالاي 50 درصد اعلام شده نيز در اين جلسه توضيح داده شد كه بخش زيادي از سهم بحث تامين مالي است و هر اندازه سهم بالاتري داشته باشند منابع مالي بيشتري را بايد عرضه كنند و پتروپارس هم يك شركت دولتي است و نمي تواند از صندوق توسعه ملي استفاده كند؛ از طرفي فاقد توانمندي هاي اين چنيني است.قره خاني همچنين بيان كرد: نمايندگان سوال كردند كه چرا قبل از انعقاد قرارداد رونوشت آن به شوراي عالي نظارت بر منابع هيدرو كربوري ندادند كه آقاي زنگنه هم اعلام كرد كه از نظر قانوني 10 روز بعد از نافذ شدن قرارداد بايد به اين شورا ارسال شود كه ما اين كار را اجرا مي‌كنيم.وي ادامه داد: سوال ديگري مطرح شد كه چرا توتال با وجود اينكه قبلا هم اعلام آمادگي كرده بود ما وارد عرصه نشده بود و وزير نفت عنوان كرد وقتي تحريم‌ها اعمال شد مابقي شركت ها هم حاضر به انجام كار نبودند و رفتند اما اكنون برگشته اند و وارد انجام چنين پروژه بزرگي شده اند.قره خاني با بيان اينكه بحث استفاده از پيمانكاران و حداكثر توان توليد داخلي از ديگر موضوعات مطرح در اين جلسه بود گفت: از طرف وزير نفت عنوان شد كه هيچ محدوديتي در اين مورد براي انجام مناقصات وجود ندارد و هر مناقصه اي اعم از حفاري، تجهيزات، خطوط لوله و ... شركت هاي داخلي در اولويت قرار دارند كه مناقصه برگزار شود و بيش از 70 تا 80 درصد استفاده از توان توليد داخلي خواهد بود. درست است كه اين پروژه به صورت فاينانس بوده و آن‌هايي كه اين پروژه را در اختيار دارند 30 درصد استفاده از فاينانس در اختيار آن‌ها است اما در اين مورد چنين شرطي گذاشته نشده كه تجهيزات لزوما از خود آن شركت باشد. بر همين اساس از شركت‌هاي ايراني حتما استفاده خواهد شد و اين موضوع رعايت مي‌شود.سخنگوي كميسيون انرژي گفت: در مورد سهم توتال براي طرف قطري هم سوال شد كه پاسخ دادند سهم توتال در قطر 4/5 درصد است كه آن هم به شكل بهره برداري بوده و هزينه‌ها را از درآمد مي گيرد. نهايتا اعضاي كميسيون نسبت به توضيحات جلسه رضايت داشتند .وي در پايان اظهار كرد: حجت‌الاسلام و المسلمين عبدالحميد خبري نماينده بوشهر نيز از طرف كميسيون انرژي به عضويت كميسيون اصل 90 انتخاب شد و از ميان علي ساري نماينده اهواز و علي بختيار نماينده گلپايگان كه درخواست عضويت در كميسيون انرژي را داشتند، علي بختيار به عضويت كميسيون انرژي درآمد.
