به گزارش ايسنا، منطقه اردبيل، رامين صادقي در نشست اقتصادي اردبيل با حضور كارشناسان و اساتيد دانشگاه‌ها در دانشگاه محقق اردبيلي اظهار كرد: مشكلات فراروي بخش صنعت و استراتژي تعريف شده براي تقويت اين حوزه طلب مي‌كند تا با يك حركت جهادي و تلاش مضاعف بتوانيم بخش صنعت را كه پيشران توسعه و اشتغال است، مورد حمايت جدي قرار دهيم.

وي با اشاره به سيماي صنعت استان در چهار دهه گذشته و روند فعلي اين بخش در گذر از پنج مرحله تاريخي خاطرنشان كرد: در مرحله اول كه بعد از پيروزي انقلاب تا پايان جنگ تحميلي است ما شرايط خاصي را در كشور تجربه كرديم و نتوانستيم از توسعه صنعتي به دليل شرايط جنگ و خرابي‌هاي ناشي از آن بهره‌اي ببريم.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبيل گفت: همانند قبل از پيروزي انقلاب ما بعد از جنگ نيز تنها چند واحد صنعتي كوچك نظير آجر فشاري، كشت و صنعت مغان و شن و ماسه را داشتيم، در حالي كه بعد از پايان جنگ و از سال 72 تا 80 روند جهشي بخش صنعت در استان شروع شد كه ماحصل آن احداث كارخانه سيمان، آرتاويل تاير، كشتارگاه، نئوپان خلخال و ... بود.

صادقي به حمايت دولت وقت در دهه 80 از صنايع كوچك و راه‌اندازي دو شهرك صنعتي در اردبيل اشاره كرد و افزود: به دنبال اين سياست مناسب در وزارت صنايع قبلي كارخانه‌هايي همچون ذوب آهن، سينافن خودرو و سوله‌سازي‌هاي مختلف به همراه آب معدني پاك آب سبلان و آرتاپلاست راه‌اندازي شد و به دنبال آن با تزريق تسهيلات زودبازده 500 طرح صنعتي نيز مجوز فعاليت گرفتند.

وي ادامه داد: با كمرنگ شدن تسهيلات بانك‌ها در اوايل دهه 90 همچنان توسعه متوازن مدنظر قرار گرفت به طوري كه در يك مقطع واحدهايي همچون تسنيم نوش، اونيك سفال و همچنين سبلان پارچه شكل گرفت كه برخي از آنها نيز با ناكامي‌هايي در ادامه فعاليت خود روبرو شدند.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبيل اضافه كرد: در شرايط كنوني كه به دليل تحريم‌هاي ظالمانه دشمنان برخي از واحدهاي ما در انتقال تكنولوژي و ارز با مشكلاتي روبرو هستند و 34 درصد واحدهاي توليدي استان به تعداد 392 واحد به تعطيلي كشيده‌ شده‌اند با تاكيد استاندار اردبيل از ابتداي امسال قرار شد احياي 158 واحد در دستور كار مديران و بانك‌ها قرار گيرد.

صادقي از احياي 32 واحد صنعتي در نيمه اول امسال خبر داد و بيان كرد: 600 ميليارد تومان طي سال گذشته و امسال در حمايت از واحدهاي صنعتي تسهيلات كم بهره پرداخت شده تا برخي از واحدهاي توليدي توان خود را در اين عرصه بازيافته و با انجسام روند توليدي خود را ادامه دهند.

وي تصريح كرد: يك هزار و 145 پروانه در حوزه صنعت صادر شده كه 55 درصد اين پروانه‌ها متمركز در اردبيل است، در حالي كه بايد توسعه متوازن در بخش صنعت مورد توجه قرار گيرد.