همزمان با  ارائه لايحه بودجه سال 1397، رئيس‌جمهوري در صحن علني مجلس مباني اصلي بودجه سال آينده را اشتغال فراگير، رفع فقر و ايجاد عدالت اعلام كرد. تبصره 18 لايحه مذكور برنامه رئيس‌جمهوري براي دستيابي به اشتغال فراگير را به تصوير كشيده است. در اين تبصره به دولت اجازه داده مي‌شود تا 100 درصد منابع حاصله از مابه‌التفاوت قيمت حامل‌هاي انرژي در سال 1397 نسبت به قيمت اين حامل‌ها در ابتداي سال جاري را تا سقف 17 هزار و 400 ميليارد تومان با منابع صندوق توسعه ملي و تسهيلات بانكي، در جهت حمايت از طرح‌هاي توليد، اشتغال و آموزش و كمك به كارورزي جوانان دانش‌آموخته دانشگاهي پرداخت كند.

به عبارت ديگر، مهم‌ترين اهرم اشتغال‌‌زايي دولت در سال آينده افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي  خواهد بود. پيگيري‌هاي «دنياي اقتصاد» حاكي از آن است كه اين مكانيزم منجر به افزايش قيمت هر ليتر بنزين و گازوئيل در سال آينده تا ارقام 1500 و 400 تومان خواهد شد. به‌علاوه پيش‌بيني مي‌شود كه افزايش قيمت‌هاي مذكور از ماه‌هاي پاياني سال جاري شروع شود. عدم تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي از سال 1393 به بعد باعث شده بود تا از يك طرف اقتصاد كشور از «عدم نفع حاصل از قيمت» رنج ببرد و از طرف ديگر مصرف در سطح جامعه افزايش يابد. در صورت تصويب اين تبصره، زاويه بهره‌مندي از افزايش قيمت‌ها از يارانه نقدي به اشتغال‌زايي تغيير خواهد كرد.

به‌نظر مي‌رسد سياست دولت در خصوص قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي از سال آينده تغيير خواهد كرد. براساس اطلاعات موجود ايران در ميان تمام كشور‌هاي دنيا هفتمين بنزين ارزان را دارد. قيمت هر ليتر بنزين در ايران در حالي براساس دلار آمريكا 36 سنت است كه ميانگين قيمت بنزين در دنيا 02/  1 دلار در ليتر است. اين شكاف قيمتي از يك طرف زمينه را براي افزايش قاچاق فراهم كرده و از طرف ديگر به‌دليل مزيت قيمتي، افزايش مصرف در داخل را منجر شده كه اين به نوبه خود به شيوه‌هاي مختلف از جمله آلودگي هوا، آثار جانبي قابل‌توجهي داشته است. سياست دولت كه در لايحه بودجه ارايه شده به بهارستان به تصوير كشيده شده اين است كه به جاي يارانه‌هاي نقدي، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را به سمت اشتغال‌زايي پايدار تغيير دهد. اين تغييرات از يك طرف باعث مي‌شود تا شكاف قيمتي در بازار‌هاي جهاني از بين برود و بالطبع، مزيت‌هاي مصرف بهينه و قاچاق زدايي را در پي خواهد داشت و از طرف ديگر زمينه براي اشتغال‌زايي و رشد اقتصادي را فراهم مي‌كند.

تقسيم درآمدهاي نفتي

در يك دسته‌بندي كل منابع حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به چهار رقم سهم صندوق توسعه ملي، سهم شركت ملي نفت ايران بابت توليد نفت و گاز، سهم مناطق نفت‌خيز و محروم و سهم بودجه دولت تقسيم مي‌شود. در لايحه بودجه سال جاري كه سال گذشته از سوي مجلس تقديم دولت شده بود، سهم صندوق توسعه ملي از درآمد‌هاي نفتي 20 درصد پيشنهاد شده بود كه در نهايت 30 درصد تصويب شد. اما در لايحه بودجه سال آينده سهم صندوق توسعه ملي از درآمد‌هاي نفتي 32 درصد پيشنهاد شده كه 2 درصد از قانون بودجه سال جاري بيشتر است. به عبارت ديگر، در اختصاص بودجه سال آينده اگر چه سهم شركت ملي نفت ايران و مناطق نفت‌خيز و محروم ثابت مانده، اما يك انتقال 2 درصدي از سهم بودجه دولت به سهم صندوق توسعه ملي صورت گرفته است. با وجود اين افزايش، برداشت از اين صندوق در تبصره‌هاي مختلف لايحه سال آينده، قابل مشاهده بوده و حاكي از آن است كه اين رقم به حد قابل توجهي كاهش خواهد يافت. در تبصره 4 لايحه پيشنهاد شده، معادل ريالي مبلغ 200ميليون دلار از محل صندوق توسعه ملي بابت حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان خصوصي و تعاوني اختصاص مي‌يابد. به‌علاوه، بر مبناي تبصره مذكور، دولت اجازه دارد به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه از ورودي سال 1397 صندوق توسعه ملي تا سقف 5 هزار و 806 ميليون دلار برداشت و در رديف درآمد عمومي نزد خزانه‌‌داري كل كشور واريز كند.

اشتغال‌‌زايي با افزايش قيمت سوخت

در تبصره 18 لايحه بودجه سال 1397، مساله استفاده بهينه از منابع دولت در راستاي دستيابي به اشتغال مورد هدف قرار گرفته كه روحاني در صحن علني مجلس در اين خصوص نيز اشتغال فراگير را به‌عنوان يكي از سه مبناي اصلي بودجه سال بعد اعلام كرد. در تبصره ياد شده با هدف اجراي برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاكيد بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهي، زنان و اشتغال حمايتي به دولت اجازه داده مي‌شود تا صد درصد منابع حاصله از مابه‌التفاوت قيمت حامل‌هاي انرژي در سال 1397 نسبت به قيمت اين حامل‌ها در ابتداي سال 1396 را به حساب خاصي نزد خزانه‌‌داري كل كشور واريز و منابع حاصله را تا سقف 17 هزار و 400 ميليارد تومان به شكل وجوه اداره‌شده و يارانه سود و تركيب با منابع صندوق توسعه ملي و تسهيلات بانكي در جهت حمايت از طرح‌هاي توليد، اشتغال و آموزش و كمك به كارورزي جوانان دانش‌آموخته پرداخت كند. از طرفي روحاني با بيان اينكه دنبال اصلاح قيمت‌ها هستيم، در صحن علني مجلس گفت: معادل رقمي كه از اين طريق به دست مي‌آوريم را از صندوق توسعه مي‌گيريم و اين دو را با هم در بانك قرار مي‌دهيم و بانك هم سود خود را مي‌گذارد و اين مجموعه تجهيز منبع جديدي براي اشتغال به ويژه در صادرات غيرنفتي،  نوسازي بافت‌هاي فرسوده، كشت گلخانه‌اي و ساير موارد خواهد بود.

به عبارت ديگر، دولت در سال آينده مهم‌ترين پشتوانه اشتغال‌زايي خود را افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي قرار داده است. پيگيري‌ها نشان مي‌دهد اين سياست باعث افزايش قيمت بنزين و گازوئيل به رقم‌هاي 1500 و 400 تومان درهرليتر خواهد شد. اين در حالي است كه قيمت حامل‌هاي انرژي از سال 1393 بدون تغيير مانده بود. به‌علاوه، پيش‌بيني مي‌شود نيروي رواني موثر در تعيين قيمت بازار و ساير عوامل موثر، افزايش قيمت در حامل‌ها ي انرژي را نه در سال بعد بلكه در ماه‌هاي پاياني سال جاري رقم بزند. در صورت تصويب اين تبصره و تغييرات قيمت حامل‌هاي انرژي، زاويه بهره‌مندي از حامل‌هاي انرژي از حالت توزيع يارانه‌هاي نقدي به اشتغال‌زايي تغيير خواهد كرد.در يكي از تبصره‌هاي لايحه مذكور مساله اتمام طرح‌هاي نيمه تمام مورد تاكيد قرار گرفته است. در تبصره ياد شده اشاره شده كه براي آن دسته از طرح‌هاي نيمه تمام يا جديد كه انتفاعي بوده و دولت عدم تعيين قيمت اداري و غير اقتصادي براي آنها را تضمين مي‌كند، اعتبار پيش‌بيني شده از محل بودجه عمومي به‌صورت وجوه اداره شده يا يارانه سود تسهيلات در قالب قرارداد مشخص به بانك‌هاي منتخب عامل پرداخت مي‌شود. بانك‌هاي مذكور بر اساس شرايط و منابع تعهد شده از سوي دولت، منابع ارزي و تا 10 درصد ورودي سالانه صندوق توسعه ملي كه به‌صورت ريالي در آنها سپرده‌گذاري و از جانب صندوق تعهد مي‌شود و نيز منابع مالي قابل تامين از طريق نهاد‌هاي فعال در بازار پولي و مالي و منابع مالي خارجي، در كنار آورده خود، بسته تامين مالي هر طرح را اعلام مي‌كند. در ادامه دستگاه اجرايي مبتني بر ويژگي‌هاي هر طرح و شرايط رقابتي فراهم شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصي و تعاوني اقدام مي‌كند.

روند تغيير اوراق مالي

سالانه بخشي از مصارف بودجه دولت با واگذاري دارايي‌هاي مالي تامين مي‌شود. در لايحه پيشنهادي دولت براي بودجه سال آينده، در مجموع كل واگذاري دارايي‌هاي مالي در سال آينده حدود 68 هزار و 85 ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. اين رقم حدود 6/ 5 درصد از كل منابع پيش‌بيني‌شده براي سال بعد را شامل مي‌شود. از طرف ديگر، كل رقم مربوط به تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي حدود 31 هزار و 190 ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. تبصره 5 لايحه مذكور انتشار اوراق و دارايي‌هاي مالي را در چارچوب قانون مورد بررسي قرار داده است. بر مبناي اين تبصره شركت‌هاي دولتي و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و همچنين دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و موسسات پژوهشي و پارك‌هاي علم و فناوري مي‌توانند تا سقف 7 هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي براي اجراي طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود كه به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد، با تضمين و بازپرداخت اصل و سود خود منتشر كنند. به‌علاوه، دولت تا مبلغ 26هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي منتشر و منابع را به طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه تمام و طرح‌هاي ساماندهي دانشگاه‌ها و همچنين اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه استاني اختصاص خواهد داد. شهرداري‌هاي كشور و سازمان‌هاي وابسته به آنها با تاييد وزارت كشور تا سقف هشت هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي ريالي با تضمين خود و بازپرداخت اصل و سود آن از سوي همان شهرداري‌ها منتشر مي‌كند. حداقل نيمي از اين رقم به طرح‌هاي قطار شهري اختصاص مي‌يابد كه بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي طرح‌هاي قطار شهري، به نسبت مساوي بين شهرداري‌ها و دولت تقسيم مي‌شود.