تسنيم/ صبح امروز مسابقات جهاني خودروهاي خورشيدي (World Solar Challenge 2017) در استراليا با هدف تشويقي براي استفاده از انرژي خورشيد در حمل و نقل آينده جهان آغاز شد.مسابقات جهاني خودروهاي خورشيدي (World Solar Challenge 2017) با رقابت بيش از 40 خودرو كه توسط دانشگاه ها و مراكز علمي مختلف از سراسر جهان طراحي و ساخته شده اند، براي طي كردن مسافتي سه هزار كيلومتري در مسير شهرهاي داروين در شمال استراليا تا آدلايد در جنوب اين كشور برگزار مي شود. اين رقابتها از امروز به صورت رسمي آغاز شده و خودروي هايي كه قوانين فني مسابقات را رعايت كرده و حداقل هاي ايمني حركت در جاده را دارا باشند، جواز حضور در مسابقه را كسب كرده و بايد طي 6 روز به خط پايان برسند.* تشويقي براي استفاده از انرژي خورشيد در حمل و نقل آينده جهانهدف از اين رقابت كه هر دو سال يكبار برگزار مي شود تشويق تحقيقات بر خودروهاي خورشيدي است كه اميد مي رود در آينده اي نه چندان دور وارد بازار مصرف شود و حمايت شركت هاي صنعتي همچون تسلا موتور از اين مسابقات نيز روز به روز در حال افزايش است.مسابقات بين المللي خودرو خورشيدي در استراليا در سه كلاس اصلي برگزار مي شود. در كلاس Adventure خودروهاي سه چرخ تك سرنشين كه ساده ترين طراحي را دارند در كلاس دوم(Challenger) خودروهاي چهارچرخ تك سرنشين و در كلاس سوم (Cruiser class) خودروهاي چهار چرخ كه قادر به حمل بيش از 2 سرنشين هستند و ظاهري شبيه به خودرو هاي شهري دارند، شركت مي كنند.* حذف زودهنگام تنها نماينده ايراندر سالهاي گذشته تيم هاي هاوين و غزال 2 و 3 به نمايندگي از ايران در اين مسابقات شركت كرده اند و امسال نيز تيم غزال 4 از دانشگاه تهران به نمايندگي از ايران براي حضور در اين مسابقات عازم كشور استراليا شده است كه متاسفانه به دليل عدم كسب جواز فني حضور در مسابقات ، از رقابت ها كنار گذاشته شده است .در انتهاي جدول ارائه شده از سوي ستاد برگزاري مسابقات، نام سه تيم حذف شده كه روز گذشته نتوانستند در تست نهايي ورودي به مسابقات حد نصاب لازم را بدست آورند، آورده شده كه يكي از اين تيم ها، نماينده ايران است.اخيرا بحثهايي در خصوص شكايت از وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت در خصوص واردات خودرو و سايت ثبت سفارش مطرح شده است به نظر ميرسد اين قبيل تحركات بيشتر در راستاي فشار به دستگاههاي اجرايي صورت گرفته باشد.دستورالعمل قبلي تا حدودي منجر به ايجاد انحصار در بازار واردات شد و بهتر است مسولان اجرايي دستور العملي را طراحي كنند تا منجر به احقاق حقوق مصرف كننده شود.
