به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور؛  ميرمحمدي در اين نشست پس از استماع گزارشهاي ارائه شده و طرح موضوعات مرتبط توسط اعضاء ، بر لزوم ايجاد روند تسهيل امر پيگيري و ارتباط بخش توليد و صنايع با ادارات و سازمانهاي دولتي استان تاكيد كرد و آنگاه با اشاره به بحث لزوم تامين منابع مالي جهت انجام فعاليت بخش خصوصي در استان، بخشي از رفع اين مشكل را در برقراري ارتباط با سيستم بانكي و اخذ تسهيلات و بخش ديگري از آنرا در ايجاد صندوقهاي حمايتي از سرمايه گذاران دانست.
استاندار يزد سپس به طرح موضوع ماليات تعاونيها و لزوم اخذ مجوز از اصناف اشاره كرد و گفت: مواد قانوني اخير بر اخذ مجوز از اصناف توسط تعاونيها تصريح دارد و بنابراين ملاك امر، قانون است و همگان بايد به قانون پايبند باشند.
ميرمحمدي سپس با اشاره به طرح مشكل اتحاديه تعاوني دامداران و ايستگاه هاي جمع آوري شير در ارتباط با تعرفه بهاي برق مصرفي و پرداخت ماليات خاطر نشان نمود: در خصوص تعرفه برق مصرفي، وزارت نيرو بر مبناي حكم دادگاه صالحه در حال اخذ بهاي برق مصرفي است و در ارتباط با موضوع پرداخت ماليات نيز مقرر شد تا سازمان جهاد كشاورزي استان كه متولي امور كشاورزي و دامداري محسوب مي شود، فعاليتهايي كه در اين حوزه مشمول پرداخت يا معافيت مالياتي ميشود را مشخص نمايد تا در ارتباط با بحث ايستگاه هاي جمع آوري شير نيز با نظر سازمان مربوطه اقدام گردد.
رييس شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان در ادامه به مشكل و ابهام موجود در بحث پرداخت مبلغي از سوي صنف ساخت طلا و جواهر استان به اداره كل استاندارد اشاره كرد و خاطر نشان نمود: در اين رابطه نيز مقرر شد تا از سوي نهادهاي مربوطه بررسي هاي لازم صورت گيرد و مفاد قانوني احصاء و با رعايت همه جوانب امر طبق قانون عمل شود.
استاندار يزد آنگاه به گزارش ارائه شده در خصوص جهت گيري استان در امر توليد انرژي خورشيدي اشاره كرد و افزود: خوشبختانه در طول 2 سال گذشته در استان يزد، در راستاي توليد انرژي خورشيدي و بهره گيري از اين ثروت خدادادي، مجوز احداث نيروگاه هاي انرژي خورشيدي با ظرفيت 610 مگاوات صادر و زمين در اختيار آنها نهاده شده كه در همين مدت براي 450 مگاوات انرژي خورشيدي پروانه بهره برداري صادر شده و هم اكنون نيز 3 واحد 10 مگاواتي در دست اجراست كه تا چندماه آينده به بهره برداري مي رسد.
ميرمحمدي در پايان به طرح برخي ايرادات و نواقص قانوني توسط اعضاء اشاره كرد و خاطر نشان نمود: مقرر شد اين ايرادات و پيشنهادات اصلاحي آن ارائه شود تا به نحو مقتضي از طريق اعلام به هيات دولت و مجلس شوراي اسلامي جهت بررسي و اصلاح احتمالي اين قوانين اقدام گردد.