دنياي اقتصاد: معاون وزير نيرو با اشاره به افزايش نرخ عوارض فروش برق از سه تومان به پنج تومان به ازاي هر كيلووات ساعت براي سال 96 اعلام كرد: نرخ عوارض فروش آب به مردم براي سال 96، ثابت مانده است. عليرضا دائمي در نشستي خبري در تشريح ويژگي‌هاي آب و برقي لايحه برنامه ششم توسعه گفت: افزايش مشاركت بخش خصوصي در اجراي طرح‌هاي آب و برق يكي از اولويت‌هاي برنامه ششم توسعه است. معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزير نيرو با اعلام اينكه براي ايجاد توسعه متوازن صنعت آب و برق در كل كشور افزايش مشاركت بخش خصوصي ضروري به نظر مي‌رسد، تصريح كرد: وزارت نيرو از وزارتخانه‌هاي پيشرو در مشاركت دادن بخش خصوصي در اجراي پروژه‌هاي صنعت آب و برق كشور بوده و در حال حاضر نيز سهم بخش خصوصي در اجراي پروژه‌هاي مربوط به بخش برق كشور بيش از 55 درصد است.
اين مقام مسوول با تاكيد بر اينكه در لايحه برنامه ششم بخش‌هاي بسيار مهمي در مورد توسعه صنعت آب و برق وجود دارد، اظهار كرد: در ماده 41 اين لايحه دولت متعهد شده براي مديريت مناسب آب در بخش كشاورزي و رونق اين صنعت تا پايان اين برنامه اقدام به تشكيل بيش از 1400 تشكل آب‌بران، همچنين تغيير الگوي كشت در برخي مناطق و محدوديت توسعه كشت افقي (افزايش سطح زيركشت) در كشور كند. وي با بيان اينكه در ماده 45 اين لايحه نيز به موارد بسيار مهمي از جمله توجه به حقابه‌هاي زيست محيطي، تعادل بخشي به سفره‌هاي آب زيرزميني، ارتقاي بهره‌وري از طريق كشت محصولات كم آب‌بر و محصولاتي كه ارزش صادراتي دارند و همچنين بحث‌هاي بسيار مهمي چون بازچرخاني آب، مديريت آب مجازي و آب‌هاي نامتعارف اشاره شده است، اظهار كرد: در جهان مساله بازچرخاني آب از سال‌ها پيش در حال اجرا شدن بوده و امروز در برخي از كشورهاي توسعه‌يافته بيش از 8 بار آب بازچرخاني مي‌شود و اين امر توانسته تا حد بسيار زيادي به كمبود منابع آبي و مديريت بهينه مصرف منابع آب در اين كشورها كمك كند. دائمي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر بيش از 30 درصد از محصولات كشاورزي ما از مزرعه تا سفره مردم هدر مي‌رود و اين مساله باعث هدررفت بيش از 25 ميليارد مترمكعب آب در كشور مي‌شود، اظهار كرد: در ماده 12 لايحه برنامه ششم به بحث برق‌دار كردن چاه‌هاي كشاورزي و نصب كنتورهاي هوشمند تاكيد شده و مقرر شده حدود 10 درصد از ورودي صندوق توسعه ملي براي اجراي مديريت بهره‌وري آب از جمله همين نصب كنتورهاي هوشمند يا بازچرخاني آب و... تخصيص داده شود. وي افزود: براساس اين لايحه قرار است در سال‌هاي آتي براي جبران كمبود آب در كشور برنامه‌ريزي‌هايي به منظور افزايش 30 درصدي بهره‌وري از منابع آب و همچنين شيرين‌سازي آب درياها انجام شود. وي درخصوص تغيير احتمالي تعرفه فروش آب و برق به مردم هم توضيح داد: در اين لايحه صراحتا اشاره شده كه تا افق 1404 بايد قيمت تعرفه‌هاي آب و برق واقعي شده و به قيمت تمام شده برسد و همچنين راندمان نيروگاه‌ها سالانه يك درصد افزايش يابد. معاون وزير نيرو همچنين با اعلام اينكه مراحل حقوقي بازگشت سهام مپنا و مهاب قدس به دولت و وزارت نيرو در حال انجام است، اظهار كرد: به زودي با تكميل مراحل حقوقي اين واگذاري به‌طور كامل انجام مي‌شود.
