يك عضو هيات‌مديره انبوه‌سازان اعتقاد دارد كه در نيمه دوم سال در بخش مسكن و ساخت‌وساز رونقي مشاهده خواهيم كرد و در راستاي اين بازگشت رونق، شاهد افزايش 10درصدي هزينه‌ها در ساخت‌وساز خواهيم بود. 

برخي از كارشناسان عقيده دارند با وجود اينكه چند سالي است كه بازار مسكن در ركود به سر مي‌برد، اما با اين حال با توجه به سياستگذاري‌هاي موجود در زمينه مسكن، مي‌توان به بهبود اوضاع آن اميدوار بود.

بسياري برنامه‌ريزي‌هاي دقيق را لازمه رسيدن به رونق مي‌دانند و معتقدند كه نياز افراد به مسكن در جامعه ما مي‌تواند سبب ايجاد رونق باشد كه در نيمه دوم سال با افزايش اندك قيمت همراه مي‌شود اما در مقابل برخي بر اين باورند با توجه به اينكه هنوز حركتي از سوي سياستگذاران ديده نشده و تغيير و تحولي هم پيش نيامده پس نمي‌توانيم نشانه‌هايي از بهبود در بخش مسكن را مشاهده كنيم.

در همين زمينه عليرضا قهاري عضو هيات مديره انجمن صنفي انبوه‌سازان به اقتصادنيوز گفت: سياستگذاري‌هاي فعلي در خصوص مسكن، اميدي را به وجود آورده كه امكان دارد به رونق ساخت‌وساز كمكي كند، البته اين كمك به ميزان آنچه كه اميدوار بوديم بعد از برداشته شدن تحريم‌ها اتفاق بيفتد نيست، زيرا ما انتظار داشتيم كه بعد از لغو تحريم‌ها تمامي موانع برطرف شود اما اكنون مشاهده مي‌كنيم كه اين موانع به صورت تدريجي برداشته مي‌شود و سرعتي كه ما انتظار داشتيم را ندارد.

او در ادامه گفت: به طور كلي مسايل موجود بر روي كارهاي توليدي ما از جمله ساخت‌وساز مسكن بي تاثير نيست و مواردي كه مربوط به رفع تحريم‌ها بود، اگرچه سرعت پاييني دارد، اما بر بخش‌هايي كه ما نياز به سرمايه‌گذاري داريم اثرگذار خواهد بود و به خاطر اينكه چيزي كه ما فكر مي‌كرديم صورت نگرفته در نتيجه به نظر مي‌رسد كه در شش ماهه اول سال 95 هنوز يخ‌هايي كه باعث ركود ساخت‌وساز شده آب نشود.

قهاري در ادامه بيان كرد: موضوعي كه كمك مي‌كند تا ما كمي به رونق مسكن و ساخت‌وساز اميدوارتر باشيم افراد نيازمند به مسكن هستند، بنابراين شايد آن بخش از ساخت‌وساز كه به منظور سرمايه‌گذاري انجام مي‌شود رونقي نداشته باشد، اما مي‌توانيم بگوييم كه رونق در بخشي كه نيازهاي جامعه و نيازهاي متقاضيان است صورت مي‌گيرد و حركت‌هاي آن در نيمه دوم سال قابل پيش‌بيني است و به دنبال اين رونق ممكن است حدود 10 درصد در بخش ساخت‌وساز افزايش قيمت داشته باشيم.

در همين زمينه روز گذشته محمدمهدي مافي دبير انجمن صنفي انبوه‌سازان به اقتصادنيوز گفت: پيام نوروزي رييس جمهور مبني بر رسيدن رشد اقتصادي به پنج درصد را حمل بر قول هم مي‌دانيم و رسيدن به رشد اقتصادي پنج‌ درصد بسيار مسئله خوبي است و اگر دولت بتواند به اين هدف دست پيدا كند واقعاً در حيطه اقتصاد كار خارق‌العاده‌اي كرده است.

او تصريح كرد: رسيدن به رشد اقتصادي پنج‌درصدي دور از ذهن نيست و حتماً امكان آن وجود دارد و اعلام اين موضوع نشان مي‌دهد كه رييس جمهور برنامه‌هايي دارد.مافي در ادامه افزود: در همين راستا خبرهايي نيز داشتيم هم از سوي بانك مركزي كه خبرنگاران را براي بازديد از اتاق سوئيفت دعوت كرده بود و همچنين خبرهايي كه وزير محترم نفت مبني بر افزايش صادرات نفتي دادند كه با اين شرايط دولت مي‌تواند به اين هدف مهم دست پيدا كند.

او گفت: در صورتي كه ديگر عوامل داخلي و خارج از دولت هم در همين راستا كمك كنند و به رشد اقتصادي پنج درصدي برسيم، در اواخر امسال تاثير چشم‌گيري در حوزه مسكن نيز خواهيم ديد و اين در صورتي است كه توان مالي خريدار رشد پيدا كند و به طبع آن، با راه افتادن بازار خريد و فروش بازار توليد هم رونق پيدا كند و ما اميدوار هستيم كه اين اتفاق بيفتد.

به گزارش سيمان خبر همچنين چندي پيش ايرج رهبر يكي ديگر از اعضاي هيات مديره كانون سراسري انبوه‌سازان با اشاره به وضعيت مسكن و ساخت‌وساز در سال 95 بيان كرد: با توجه به تلاش‌هايي كه در جهت بهبود اين شرايط مي‌شود و سياستگذاري‌هايي كه در اين خصوص صورت گرفته اميدواريم كه هم دولت و هم بخش خصوصي بتواند برنامه‌ريزي كند، اما هنوز حركتي از سوي سياستگذاران ديده نمي‌شود و تغيير و تحولي هم پيش نيامده كه نشانه‌هايي از بهبود در بخش مسكن داشته باشد.